قطاع غزة - قدس الإخبارية: أكد مصدر أمني في غزة أن قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة تواصل تنفيذ عملية أمنية شاملة تغطي جميع مناطق قطاع غزة، تستهدف خلالها المتورطين بالتعاون مع الاحتلال وكل من يوفر لهم الحماية أو الغطاء.
وأوضح المصدر أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطهير الجبهة الداخلية وصون أمن المجتمع والمقاومة، مشددًا على أن "الفرصة لا تزال متاحة أمام كل من تورط لتصحيح المسار وتسليم نفسه وتقديم ما لديه من معلومات، قبل أن تطاله قبضة العدالة الصارمة التي لن تتهاون مع أي خائن أو متستر".
وأفاد قيادي أمني رفيع ومطلع لموقع المجد الأمني أن عدداً من العملاء سلموا أنفسهم خلال الساعات الأيام الماضية لأمن المقاومة، وأكد القيادي الأمني أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العملاء الذين سلموا أنفسهم ليتم استيفاء بعض الخطوات، والعمل على حمايتهم ومن ثم بدأ دمجهم وإعادة تأهيلهم، في حين أكد القيادي أن باب توبة العملاء لا يزال مفتوحاً ليعودوا إلى حضن شعبهم.
وفي السياق ذاته، أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، معتبرة أنها خطوة ضرورية لإعادة الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وأكدت الفصائل في بيان صدر الأربعاء أن العملية تحظى بـدعم وطني شامل وإسناد من مختلف الفصائل الفلسطينية، بالتنسيق مع أمن المقاومة، لضبط الخارجين عن القانون من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، وملاحقة كل من تواطأ مع الاحتلال أو أسهم في نشر الفوضى.
وكان مصدر أمني قد صرّح، يوم الثلاثاء، أن قوة "رادع" نفذت عملية نوعية في وسط مدينة غزة، أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون، مؤكّدًا أن القوة ستواصل ملاحقة كل من يشكل خطرًا على الأمن العام، ومتابعة كل المصادر التي تهدد سلامة المواطنين واستقرار القطاع.
وختم المصدر بالقول إن أمن المقاومة ماضٍ في مهمته لحماية الجبهة الداخلية ومنع أي محاولة لاختراقها، مشيرًا إلى أن "الأمن في غزة لن يكون بعد اليوم ملاذًا آمنا للخونة أو المجرمين، وأن العدالة ستطال الجميع دون استثناء".
